اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به پرداخت یارانه ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی گفت: بخشی از تولیدکنندگان از روشهای نوین تأمین مالی استفاده میکنند، اما واحدهای کوچک تولیدی آشنایی کافی با این روشها ندارند. بر همین اساس، در تلاش هستیم تأمین مالی ریالی از طریق شبکه بانکی را برای این واحدها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه برای ایام ماه مبارک رمضان و نوروز تمهیدات لازم اندیشیده شده است، افزود: در ماه گذشته جوجهریزی ۱۷۰ میلیون قطعهای انجام شد که در تاریخ صنعت مرغ کشور بیسابقه بوده است. در شرایط فعلی نیز روند جوجهریزی کاهشی نشده و همچنان رو به افزایش است.
فتحی ادامه داد: بخش عمده مشکلات تولید به تأمین نهاده بازمیگشت که با آزادسازی نرخ ارز برطرف شد. تولیدکننده الزاماً به دنبال تأمین نهاده با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست، بلکه مهمترین مسئله دسترسی مستمر و کافی به کالا است. با حذف قیمتگذاری دستوری، امکان برنامهریزی و استمرار تولید فراهم شده و پیشبینیهای لازم برای تأمین تولید در ماههای پایانی سال نیز انجام شده است.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره تغییر الگوی کشت گفت: با حذف ارز ترجیحی، ممکن است کشاورزان به جای گندم، به سمت جو و ذرت حرکت کنند، اما نیاز کشور به جو حداکثر ۶ میلیون تن برآورد میشود. در صورت تولید مازاد، قیمت کاهش مییابد و کشاورز در چارچوب اقتصاد آزاد مختار به انتخاب نوع کشت است.
فتحی با بیان اینکه از ابتدا میوههای گرمسیری، شکر و گوشت مشمول ارز ترجیحی بودند، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، نهادههای دامی، روغن و برنج مشمول ارز ترجیحی بودند، اما ارز ترجیحی برنج و گوشت حذف شد و تنها نهادههای دامی، روغن و گندم باقی مانده است. ارز ترجیحی گندم به دلیل تأمین بخش عمده آن از تولید داخل حذف نشده است.
وی افزود: در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش تولید، حدود ۸ میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی تأمین و ۴ میلیون تن وارد شد، اما با بارشهای مناسب اخیر، نیازی به واردات گسترده نخواهد بود و تنها بخشی از واردات برای اختلاط با گندم داخلی انجام میشود.
معاون وزیر در پایان گفت: از سال ۱۴۰۱ میزان تخصیص ارز ترجیحی از ۱۶ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش میتوانست چالش ایجاد کند، اما حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش فراوانی کالاهای مصرفی و مواد اولیه در بازار خواهد شد.
